به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر شنبه در نشست تخصصی حقوق شهروندی با تاکید برجایگاه حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق تاکید کرد: قانون بر زندگی ما حکم فرما است تا برقراری نظم کند.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که یک قانون خشک نمی تواند قانون گرایی به همراه بیاورد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه زیربنای زندگی همگان باید حقوق باشد تاکید کرد: ممکن است که قانون در جایی عادلانه رفتار نکند و هر اندازه که قانون پیوست حقوقی داشته باشد کار ساز تر است.
امین زاده ادامه داد: برای تدوین طرح حقوق شهروندی با استفاده از نظریات مردم با دانشگاه ها نیز در تعامل بودیم و نظارت کارشناسی را جویا شدیم که علاوه بر این حقوق شهروندی دیگر کشور را نیز بررسی کردیم.
وی تصریح کرد: ایست های بازرسی باید با اجازه دولت برقرار شوند و تنها در جاهای خاص و مورد نیاز و بازرسی خارج از این مکانها ممنوع است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص داده های خصوصی نیز گفت: اطلاعات مردم که در اختیارات دولت و یا پیمانکاران خصوصی قرار می گیرد غیر قابل افشا است که اگر افشا شد جرم و پیگرد قانونی دارد.
امین زاده تاکید کرد: اگر در حوزه اقتصاد شفاف باشیم جرائم و مشکلاتی که امروز با آنها درگیر هستیم روی نمی دهد.
وی افزود: اعتدال یک نیاز است که در دهه سوم انقلاب شکل گرفته زیرا در دهه های گذشته از افراطی گری ضربه دیده ایم در این دولت نگران تکریم ارباب رجوع هستیم که متاسفانه برخی از دستگاه ها احساس اربابی می کنند در حالیکه مراجعه کننده ارباب است.
نظر شما